الخميس، 27 أكتوبر، 2016

محافظ أسوان يصرح فى إجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة إطلاق 20 مليون وحدة من الزريعة السمكية لموسم 2016/2017


كتب خالد شاطر 

فى إطار متابعته المستمرة للنهوض بالإنتاج السمكى وتحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر والوصول للعائد الإقتصادى المرجو منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان معدلات تنفيذ الرؤية الكاملة لتنمية البحيرة والتى تم وضعها تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وبدأ تنفيذها فعلياً من أول مايو الماضى وتنتهى في نهاية إبريل 2017 من خلال 4 لجان فرعية هى المالية والفنية والأمنية والمتابعة بهدف تسهيل مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة التى تبدأ من الصياد وحتى المحافظ للوصول للتنمية الحقيقية ببحيرة ناصر ، مؤكداً على أن ما تم النجاح فيه بمنظومة التطوير الشاملة بالبحيرة سيتم تنميته وإستثماره ، مع تحسين الأداء في المعدلات الأقل للوصول للمردود الإيجابى المطلوب على الوجه الأكمل ، جاء ذلك خلال إنعقاد اللجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتور محمود قطب رئيس الهيئة والدكتور ناصر شعراوى ممثل هيئة الثروة السمكية واللواء محمد رشاد مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب مسئولي الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية المعنية ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ، وخلال الإجتماع إستمع اللواء مجدى حجازى لكافة الأراء والمقترحات من الحاضرين ، وموقف إنعقاد اللجان الفرعية وما توصلت إليه من نتائج مختلفة حيث كلف المحافظ الجهات المعنية بهيئة تنمية بحيرة ناصر وهيئة الثروة السمكية وجمعيات الصيد بدراسة منظومة نقل الأسماك من البحيرة للشواطئ بحيث تقسم إلى قطاعات ليتم مناقشة هذه المنظومة ووضع آلية لما يمكن تنفيذه ومبررات ما لا يمكن تنفيذه للوصول إلى الأفضل والهدف المنشود الذى يحقق معه الصالح العام ، على أن يسبق ذلك قيام الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر بالإجتماع فيما بينهم وعمل مقترح شامل لتطوير أسلوب النقل بحيث يتضمن ذلك إمكانية إضافة موانئ جديدة وتحديد التكلفة التقديرية لها وتكلفة التشغيل وأيضاً إمكانية عمل السيارات في بعض المناطق من قبل مهندس مختص ، موضحاً بأنه سيعقب ذلك عرض هذه الدراسة على محافظ أسوان والذى سيقوم بتشكيل لجنة محايدة لها أراء فنية تضم كافة المختصين لإبداء الرأى الفنى ليتم بعد ذلك عرضه على اللجنة الإشرافية العليا فى إجتماعها القادم ، كما وجه مجدى حجازى مسئولى هيئة الثروة السمكية فور عرضهم لموقف الزريعة السمكية التى يتم إطلاقها بالبحيرة لعام 2016/2017 والتى ستصل لنحو 20 مليون وحدة زريعة بنهاية الموسم بضرورة أن يتم تسليم الزريعة للجمعيات العاملة ببحيرة ناصر قبل منتصف نوفمبر القادم بإستخدام الوسائل المختلفة في ظل إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للنش الصداقة المجهز والمخصص لنقل الزريعة لأماكن هذه الجمعيات بمسطح البحيرة وذلك قبل بدء موسم الشتاء والذى لا يصلح فيه إطلاق الزريعة ، على أن يتم تفادى أى شكاوى من ذلك مستقبلياً قبل بدء توزيع الزريعة على الجمعيات بحيث يتم عقد إجتماع بين هيئة الثروة السمكية وهيئة تنمية بحيرة ناصر وبحضور ممثلين عن الجمعيات للإتفاق على أسلوب التوزيع من خلال خطة زمنية وبرنامج محدد ويتم عرضه على اللجنة المختصة ثم على اللجنة الإشرافية العليا ، مطالباً اللجنة الفنية الفرعية بإعداد تقرير عن إستيفاء هذه الجمعيات لحقوقها من الزريعة بنهاية الموسم والتى تحدد وفقاً للمسطح المائى لكل جمعية وعدد المراكب العاملة بها ، بجانب قيام نفس اللجنة بدراسة مقترح هيئة الثروة السمكية لتطوير بحيرة ناصر وتقوم بإبداء أى ملاحظات عليه ورفعه للجنة الإشرافية العليا ، فيما تقوم كل جمعية بترشيح ممثل لها باللجنة المالية ليكون عضواً بهذه اللجنة ، مع ضرورة إنعقاد هذه اللجنة في منتصف نوفمبر القادم لبحث كل ما أثير من موضوعات خلال هذا الإجتماع وقيامها بدراسة إمكانية إصدار قرار من المحافظ بشأن إدراج المبالغ المالية المحصلة من مضبوطات الأسماك ضمن صندوق هيئة الثروة السمكية ، علاوة على ضرورة إنعقاد باقى اللجان في المواعيد المحددة لها على أن يقوم مدير الشئون الإقتصادية بالمحافظة بعرض موعد إنعقاد اللجان الفرعية على المحافظ بأسبوعين قبل الإنعقاد ويتم دعوة اللجان بالكامل من خلاله لتحقيق المردود الأمثل من عمل هذه اللجان .. وطالب حجازى مسئولى هيئة الثروة السمكية بضرورة القيام خلال أسبوعين برد المبالغ التى تم تخصيصها لشراء وقود وتسليمه لشرطة المسطحات للقيام بأعمال تمشيط بمنطقة الشنيارة بالبحيرة لتحقيق الشفافية الكاملة في هذا الشأن ، مؤكداً على أن المرحلة الحالية لتنمية بحيرة ناصر تعتبر مرحلة تأسيس وهى تتطلب مزيد من الجهود وتحقيق التضافر والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالشكل المطلوب ليتم فى نهاية إبريل القادم حصر ما تم من إنجازات لتنمية البحيرة خلال عام وهى التى تتم بشكل منظم ومنسق ونقارنه بالسنوات الماضية حيث سيعود ذلك بالصالح لمصر كلها ولأسوان بصفة خاصة وللجمعيات والصيادين بصفة أخص ، وقدم محافظ أسوان شكره لجميع العاملين على تنمية بحيرة ناصر ، ولمديرية أمن أسوان وشرطة المسطحات المائية على ما يقدموه من جهود مبذولة ومتواصلة من خلال تنظيم مأموريات شبة يومية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والقضايا والمشاكل التى تم وضع أيديهم عليها بإستخدام إمكانياتهم المتاحة وهو الذى يتطلب معه ضرورة تقدم كافة أوجه التعاون من كل العناصر والجمعيات وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة وأيضاً مشاركة الجمعيات لهم في هذه المأموريات لضبط المزيد من المخالفات والوصول للسيطرة الأمنية المطلوبة وخاصة أن تنفيذ ذلك يساهم بنسبة 100 % في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالبحيرة ، موجهاً اللجنة المالية بدراسة إمكانية تخصص مبالغ مالية لصالح المسطحات المائية وفقاً للضوابط والقوانين واللوائح المنظمة لذلك لتنفيذ المأموريات الأمنية في سرية تامة بمسطح البحيرة للوصول إلى أعلى المعدلات من ضبط المخالفات .. وعقب إستماعه لموقف صيانة وإصلاح اللنشات والمعدات بالشركة البورسعيدية والمقاولون العرب والتى تقوم حالياً برفع كفاءة 12 وحدة نهرية بواقع 6 وحدات بكل شركة من ضمن 19 وحدة بتكلفة 26.2 مليون جنيه وجه اللواء مجدى حجازى لإعداد خطاب لرئيس الوزراء من خلال اللجنة المالية للتصديق عليه بأمر الإسناد لهذه الشركات لسرعة إستكمال أعمالها بشأن رفع كفاءة الوحدات النهرية ، مع القيام بإعداد ملخص موجز عن موقف الأعمال الجارية برفع الكفاءة لهذه الوحدات ليقوم المحافظ بعرضه على المهندس إبراهيم محلب ، مكلفاً الشئون القانونية بالمحافظة بعرض كافة القرارات السابقة التى تم إصدارها في السنوات الماضية بشأن تنمية بحيرة ناصر على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها ، ودراسة العقد المبرم بين جمعيات الصيد ومصانع الثلج لتحديد الأسعار المناسبة لبيع ألواح الثلج للصيادين مع قيام شركة مصر أسوان لصيد الأسماك بإعداد مذكرة بشأن ألواح الثلج وأسعار توزيعها ، فيما تقوم مديرية التموين بدراسة إمكانية توفير بعض السلع الغذائية للصيادين وعرض ذلك على المحافظ خلال أسبوع ، مع قيام اللجنة الأمنية بدراسة مقترح تركيب جهاز إنذار على مراكب الصيد العاملة بالبحيرة ، هذا وقد شهد الإجتماع عرض ممثل هيئة الثروة السمكية مقترح الهيئة لتطوير بحيرة ناصر والذى تبرز أهم النقاط الجوهرية به فى إثراء المخزون السمكى ومحاولات تطوير المفرخات الثلاثة الموجودة عن طريق زيادة أعداد الزريعة السمكية ، ومواجهة الصيد المخالف والمشاركة في الرقابة ومنع التهريب من خلال التنسيق مع شرطة المسطحات المائية ، ومخاطبة وزارة التخطيط لتوفير عدد 2 لنش جديد يضافوا للنشين المتوجدين من قبل للمساهمة في أعمال تمشيط مسطح البحيرة ، موضحاً بأنه من ضمن المقترح أيضاً تقنين مواصفات حرف الصيد ، مع تحديث موانئ الصيد وتقديم كافة الخدمات بها ، والنهوض بالتصنيع السمكى ، وإحياء اللجنة المشتركة المصرية السودانية وعمل سوق مركزى يبدأ من الجمعيات لتسويق الأسماك للوصول بإنتاجية البحيرة إلى 40 ألف طن سنوياً .

إرسال تعليق

رياضة

فنون

تكنولوجيا

 
copyright © 2014 جريدة إرادة شعب مصر | تصدر عن مؤسسة إرادة شعب مصر