loading...

الخميس، 20 يوليو، 2017

مشاركه المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان في ندوة لمناقشة قانون الجمعيات الاهليه الجديد


المنيا/مديحه ممدوح
شاركت المنظمة المصريه الدوليه لحقوق الانسان برئاسة المهندس عبد الرحمن الشناوي ومسئول المركز الرئيسي بقطاع الصعيد بالمنيا في فعاليات ملتقي الحوار للتنميه والذي انعقد اليوم الخميس ٢٠يوليو بمحافظة المنيا 
والتي جاءت حول السلبيات والايجابيات في قانون الجمعيات الاهليه الجديد رقم70لسنة 2017
وذلك بحضور 37 جمعية حقوقية وتنموية وخيرية بالمحافظة وهى الندوة الثالثة التى تأتى في سياق جهود مؤسسة ملتقى الحوار لنقل تحفظات ورأى الجمعيات الأهلية لصناع القرار في محاولة لأن تصدر اللائحة التنفذية بنصوص تساعد المنظمات على العمل دون قيود او مخاوف، وقد افتتح اللقاء ""المستشار سعيد عبد الحافظ"" رئيس المؤسسة الذى اكد ان عدد كبير من الجمعيات لم تقرأ القانون ولم تتعرف عن قرب على نصوصه وقال في السياق ذاته ان الحوار المستمر بين الجمعيات وصناع القرار سيؤدى الى خلق مناخ صحى لعمل المنظمات في مصر وفد حضر الافتتاح خيرى فؤاد الامين العام لاتحاد الجمعيات الاهلية بمحافظة المنيا ،و احمد حسنى رئيس جمعية الشبان المسلمين وعقب ورشة عمل نفذتها الجمعيات المشاركه تلخصت ملاحظاتهم في الآتى :
أولا السلبيات :
تخشى الجمعيات من الصلاحيات الواسعة لموظفى وزارة التضامن لا سيما وان كوادر الجمعيات لديهم خبرات تتراكم عبر العمل اوسع بكثير من موظفى التضامن ،طالبت الجمعيات بالاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقضاء على حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الجمعيات،كما اوضح ""عبد الحافظ ""ان هناك لغط بين القانون القديم والجديد فيما يتعلق بالسنة المالية للجمعيات حيث القانون الجديد حدد السنة المالية بأنها تبدأ من ""يوليو حتى يونية ""فيما كان القانون القديم يحددها من"’ يناير حتى ديسمبر" واضاف"" المستشار سعيد ""ان "،مادة 1 في تعريف العمل الاهلى لابد ان تكون الجمعية غير هادفة للربح رغم ان بعض الجهات المانحة ومنها الصندوق الاجتماعى يتطلب في شروطه ان يكون الجمعية لديها فائض لا يقل عن عشرة الاف جنيه ،في الباب الاول الخاص بالتعريفات يتطلب القانون ان يعاد اضفاء صفة النفع العام على الجمعيات بقرار من رئيس الوزراء رغم ان الجمعيات اكتسبتها بقرارات سابقة وبعضهم منذ اكثر من 20 عاما كجمعية الشبان المسلمين بالمنيا.،
وذكر ان مادة 88 من القانون تقضى بالحبس سنة وغرامة 20الف جنيه في حالة عدم الاخطار بنقل المقر وهى عقوبة مشدده على مخالفة بسيطةمن السلبيات السماح للأجانب الحاصلين على الإقامة تأسيس وعضوية مجالس إدارات الجمعيات وهذا تهديد للأمن القومى للبلاد ، عدم رد الجهاز على قبول المنحة خلال 60 يوما ودون ابداء الاسباب مخالفة للقواعد العامة ويجب التفرقة بين المنح المالية والعينية حيث لم تبين المادة ماذا تفعل الجمعيات فى التبرعات العينية كالعجول والملابس للايتام في العيد والدقيق واين ستضعها الجمعية.
لافتا الى ان ،مادة 35 حرمت عضو محلس الادارة من العمل بأجر فى احد مشروعات الجمعية وهو ما يفتح الباب للفساد حيث سيقوم مجلس الادارة بتعيين احد الافراد من خارج الجمعية على الورق فقط.
ثانيا الايجابيات :
اشار فيها الي بعض المزايا للجمعيات مثل تخفيض 30% من اجور مقل المعدات الخاصة بالجمعية،لايجوز حل الجمعية الا بحكم قضائى اعفاء الجمعية من ضرائب ورسوم الدمغات المفروضة الآن وفي المستقبل
واضاف ""رئيس المؤسسه ""ان اعفاء الجمعية من الضرائب الجمركية،مدة المجلس 4 سنوات بدلا من 6 سنوات وتجديد ثلثى كل سنتين افضل كثيرا لانه يساهم فى استقرار الجمعية،
موضحا ان رفع الحد من 20 الف جنيه الى 100 الف في القانون الجديد كشرط لاعتماد الميزانية من محاسب قانونى وفر كثيرا على الجمعيات من اتعاب المحاسبين القانونيين.


إرسال تعليق

رياضة

فنون

تكنولوجيا

 
copyright © 2014 جريدة إرادة شعب مصر | تصدر عن مؤسسة إرادة شعب مصر