دفع فريد الديب، محامٍ، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أمام محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك، التي تنظر قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، والمعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية»، ببطلان التقرير الأول للجنة التي انتدبها قاضي التحقيق في تلك القضية وذلك لعدم إخطار الطاعن (حبيب العادلي) من الخبير بحضوره أول جلسة تحقيق.
كما دفع بجهل «العادلي» بالقوانين المالية وأكد أنه كان يعتمد على الخبراء الماليين بالوزارة ومنهم الطاعن الثاني بالقضية مدير الإدارة العامة للحسابات والموازنة بوزارة الداخلية وهو منتدب من وزارة المالية.
وأضاف «الديب» أمام المحكمة أن الجهاز المركزي للمحاسبات طوال السنوات الماضية- الخاصة بواقعة هذه القضية- لم يبد أي ملاحظة على وجود مخالفات في حسابات الوزارة، بل كان يرسل خطاب شكر لوزير الداخلية الأسبق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق